مرصد حقوقي: نزوح 83.4 مليون شخص خلال 2024 بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية

كشف مركز رصد النزوح الداخلي، اليوم الثلاثاء، في تقريره السنوي من جنيف، أن عام 2024 شهد رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عدد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم، بسبب تصاعد الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية المتكررة. 

وبلغ عدد النازحين داخليًا حتى نهاية العام 83.4 مليون شخص، أي بزيادة 10% عن عام 2023، وأكثر من ضعف العدد المسجل قبل 6 سنوات، ما يعكس اتساع رقعة الأزمات حول العالم، بحسب ما جاء في بيان للمركز نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضح المركز أن عدد الأشخاص النازحين بسبب النزاعات والعنف المسلح وحدها بلغ 37.5 مليون شخص، بزيادة 6.5 ملايين حالة خلال عام واحد فقط. 

وشملت هذه الإحصاءات أعدادًا هائلة من الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح طويلة الأمد، في بلدان مثل أفغانستان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات في مناطق جديدة مثل هايتي ولبنان وميانمار وأوكرانيا، ما زاد من تعقيد مشهد النزوح الداخلي عالميًا.

السودان يتصدر القائمة

سجل السودان الرقم الأعلى عالميًا من حيث عدد النازحين داخليًا، حيث بلغ العدد 11.6 مليون نازح بنهاية عام 2024، وهو أكبر عدد مسجل في بلد واحد منذ بدء توثيق الظاهرة، ويعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب المستعرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في تدمير المدن وتهجير ملايين المدنيين من ديارهم.

وسجلت الكوارث الطبيعية رقماً صادمًا في عدد حالات النزوح خلال عام 2024، حيث تسبب الفيضانات والعواصف والزلازل في 45.8 مليون حالة نزوح جديدة، وهو أعلى رقم منذ بدء رصد الظاهرة عام 2008. 

وبيّن التقرير أن بنغلاديش والصين والفلبين والولايات المتحدة شهدت نصف هذه التحركات، بسبب أعاصير وعواصف مدارية مدمرة.

بقاء ملايين دون عودة

أوضح التقرير أن نحو 9.8 ملايين شخص ظلوا نازحين بسبب الكوارث الطبيعية حتى نهاية عام 2024، وهو رقم قياسي جديد، يشير إلى صعوبة العودة وإعادة التأهيل، لا سيما في المناطق التي أصبحت غير صالحة للسكن. 

وأشار المركز إلى أن بعض النزوح نُفّذ كإجراء وقائي ناجح لإنقاذ الأرواح، رغم تأثيره طويل الأمد في المجتمعات.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح، إن هذه الأرقام "تسلّط الضوء على حجم الأزمة العالمية"، مضيفة أن "النازحين داخليًا هم من أكثر الفئات ضعفًا وتهميشًا في العالم". 

وعدت بيلاك النزوح الداخلي بأنه ليس مجرد أزمة إنسانية مؤقتة، بل أصبح تحديًا سياسيًا وتنمويًا بالغ الخطورة، داعية إلى توفير موارد كبرى، وتبني حلول دائمة، بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة الطارئة.